قرعه کار به نام من دیوانه زدند…

نمونه موردی توزیع رانت: توزیع رانت هزار میلیاردی توسط وزارت ارتباطات

بدون نظر

دیروز بازار موبایل شاهد تنش هایی بود. فروشندگان موبایل در بازار علاءالدین و چهارسو نسبت به بلاتکلیفی نرخ ارز و افزایش بیش از  اندازه قیمت موبایل اعتراض داشتند. وزیر محترم ارتباطات خوشبختانه عملکرد فعالی در این خصوص داشتند و نسبت به شفاف سازی فضا اقدام کردند. ایشان پیش تر نیز در مصاحبه ای وضعیت در اختیار قرار دادن منابع ارزی دولت به واردکنندگان موبایل را که جهت کنترل قیمت ها صورت گرفته بود تشریح کرده بودند. تأملی در این صحبت های وزیر محترم ارتباطات علت آشفتگی وضع اقتصاد امروز را تا حدی تبیین خواهد کرد. همه کسانیکه سر رشته ای از علم اقتصاد دارند، نسبت به دو نرخی بودن نرخ ارز موضع دارند. کسانیکه منتقد دو نرخی بودن نرخ ارز هستند معتقدند که این کار موجب پیدایش فساد ها و رانت های گسترده در اقتصاد می شود و عموم مردم نه تنها از آن بهره مند نخواهند شد، بلکه شاهد فسادهای گسترده رانت خواران خواهند بود. رواج یافتن عباراتی مانند کاسبان تحریم نیز در پس چنین تحلیل هایی قرار دارد. کاسبان تحریم در واقع کسانی هستند که در شرایط خاص اقتصادی، مأموریت های ویژه ای مانند واردات به بهانه کنترل قیمت را به دوش می کشند. به عنوان یک نمونه عینی می توان همین صحبت های وزیر ارتباطات را مورد مداقه قرارداد.

وزیر محترم ارتباطات اخیرا در مصاحبه ای بیان کردند که

” آنچه امروز آمار ما دررابطه با واردات گوشی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کسب و کارها از ابتدای سال جاری نشان می دهد، این است که ابتدا ۵۴شرکت  برای واردات ۷میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۴۶ هزار گوشی تلفن همراه  به ارزش ۵۸۰میلیون و ۶۲۹ هزار و ۲۸۳  یورو، درخواست دادند که این موضوع در سامانه ثبتارش(سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات کالا) ثبت شده است.

وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده، درنهایت از این تعداد برای ۴۰ شرکت تخصیص ارز صورت گرفت و مبلغ ارز تخصیص یافته از  بانک مرکزی به این شرکت ها نیز بالغ بر ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳هزار و ۲۰۶  یورو بوده است. وزیر ارتباطات ادامه داد: طبق آمار ما که بازه زمانی آن تا ۲۹ خرداد است، پس از این ثبت سفارش ها حدود ۱۴۰هزار و ۳۹۹ گوشی به ارزش ۷۵میلیون و۲۸۳هزار و  ۸۶۰یورو ترخیص شده که متوسط قیمت گوشی های ترخیص شده از بازار بر اساس فرمولی که عرض کردم، ۵۳۶ یورو است.

وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سوالی درباره چرایی قیمت های نجومی برخی از گوشی ها در بازار ازجمله آیفون گفت: پشت پرده گوشی های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می شوند و به فروش می رسند افراد سودجویی  هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.”
طبق گفته های جناب وزیر ۲۲۰ میلیون یورو در اختیار ۴۰ شرکت قرار گرفته است. این ارز با نرخ دولتی در اختیار این واردکنندگان قرار گرفته است. اما واردکنندگان پس از واردات، کالاهای خود را در بازار به نرخ آزاد فروخته اند. لذا هدف از در اختیار قراردادن ارز دولتی توسط وزارت ارتباطات که کنترل قیمت ها بوده است، تحقق نیافته است.

اما این تحقق نیافتن به چه قیمتی است؟ اگر نرخ یورو بانک مرکزی را ۴۹۵۰۰ ریال بدانیم و نرخ یورو در بازار آزاد را حدود ۱۰۰۰۰۰ ریال و ما به التفاوت آن را حدود ۵۰۰۰ تومان بدانیم، با توجه به اینکه طبق گفته های وزیر ارتباطات ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی نخصیص یافته، در می یابیم که این واردکنندگان از این واردات عددی در حدود هزار و صد میلیارد تومان سود کسب کرده اند! و البته این سود در جیب ۴۰ شرکت وارد کننده رفته است. این دقیقا به این معنی است که رانتی در حدود هزار و صد میلیارد تومان توزیع شده تا گرانی کنترل شود، اما این مقصد حاصل نشده و فقط جیب ۴۰ شرکت را پر از پول کرده است.

البته وزیر محترم ارتباطات دیشب در شفاف سازی دیگری که قابل تقدیر است نام این ۴۰ شرکت را اعلام کردند و همچنین بیان کردند که خریداران می توانند از طریق سامانه ای نوع ارز تخصیص یافته به گوشی خریداری شده را متوجه شوند و اگر متوجه شدند که گوشی آنها با ارز دولتی خریداری شده اما به مبلغ آزاد فروخته شده است، از طریق تعزیرات طرح شکایت کنند. گرچه این اقدامات نیز اقدامی رو به جلوست اما در عمل تا به نتیجه رسیدن این فرآیند، زمان زیادی خواهد گذشت. این گذر زمان نه موجب کنترل بازار می شود و نه رانت توزیع شده از بیت المال را باز می گرداند. و البته باید دید چه تعداد از مشتریان وقت و حوصله کافی برای ورود به این فرآیند را دارند.

مسئله ایجاد شده، مسئله جدیدی نیست و اقتصاد دانان، خصوصا آنها که معتقد به بازار آزاد هستند، بارها این مطلب را هشدار داده اند. آنها معتقدند که فقط ساز و کار بازار باید تعیین کننده نرخ ارز باشد تا عده ای به جهت دسترسی به منابع دولتی از چنین رانت هایی برخوردار نشوند. آنها معتقدند که بازار خود را تنظیم خواهد کرد و به تعادل خواهد رسید. به عنوان مثال همین مسئله بارها در دوران دولت دهم و در بحران های ارزی پس از تحریم توسط ایشان بیان شد و اکنون شاهدیم این دولت نیز با اشتباهاتی از این دست منابع فراوانی را از دست داده است. سوال جدی ای که مطرح می شود این است که سایر منابع ارزی چگونه تخصیص می یابد؟

البته این نگاه اقتصادی منتقدانی را نیز داشته است که بیان این انتقادات الان مسئله این یادداشت نیست. اما چیزی که مشخص است این است که اگر کنترل و نظارت دقیقی بر چنین واردکنندگانی وجود نداشته باشد، به طوریکه دولت از قیمتی که واردکنندگان اجناس را در بازار می فروشند مطمئن باشد، این قبیل اقدامات برای کنترل قیمت ها نه تنها قیمت ها را کنترل نخواهد کرد بلکه فساد ها و رانت های زیادی را ایجاد خواهد کرد. در فقدان چنین زیرساخت هایی، بهره مند کردن عده از ارز دولتی چیزی به جز توزیع رانت نخواهد بود و این درسی است که باید از این خبر گرفت. تجربه ای که در دولت های قبل نیز شاهد آن بودیم؛ اما کی از آن درس خواهیم گرفت؟

نوشته شده توسط محمدحسین

ژوئن 27th, 2018 در 4:50 ب.ظ

نوشته شده در سیاسی

لطفا دیدگاه خود را بنویسید